ماهیت‌حقوقی‌تهاتر

قانون مدنی، تهاتر را یکی از اسباب سقوط تعهدات به شمار آورده است که به موجب آن دو تعهد متقابل که هر یک از طرفین یکی طلبکار و دیگری بدهکار است، ساقط می‌شوند.

کانال ویلا و مستغلات : melkinfo@

کانال حقوقی املاک : melkinfo2@

تهاتر

تهاتر در لغت به معنای تبادل کالا، پا یا پای، هم‌دیگر را تکذیب کردن، مساوات و برابر شدن می‌باشد. در اصطلاح فقه و حقوق نیز عبارت است از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به هم‌دیگر.

  در تهاتر موضوع دو تعهد وجه نقد یا اشیاء مثلی(مانند گندم) و هم‌جنس به مقدار متساوی است که به موجب قرارداد (تهاتر قراردادی) یا قانون (تهاتر قانونی) یا حکم دادگاه (تهاتر قضائی) ساقط می‌شوند.

 در فقه از تهاتر به مقاصه یا تقاص تعبیر شده است.

مبنای‌تهاتر

  اصلی‌ترین مبنای تهاتر، خرد و عقل انسانی است که هرگاه دو دین با هم‌دیگر بودند، تحت شرائطی ساقط شوند، بدون این‌که هر کدام پرداخت گردد. مثلاً اگر کسی مبلغی به دیگری بدهکار باشد و از طرفی همان مقدار از او طلب‌کار باشد، این دو دین تحت شرائطی که خواهد آمد، ساقط می‌شوند بدون این‌که نیاز به پرداخت باشد. در حقیقت تهاتر یک نوع ایفای تعهد است.

 تهاتررا قانون در بند پنج ماده 264 به عنوان وسیله سقوط تعهدات ذکر کرده است.

تهاتر برای جلوگیری از تکرار تادیه و ایفاء تعهد است. برای وقوع تهاتر شرایط زیر ضروری است:

الف) موضوع دین باید کلی باشد.

ب) دو دین از یک جنس باشد.

ج) زمان و مکان تادیه یکی باشد.

 کانال ویلا و مستغلات : melkinfo@

کانال حقوقی املاک : melkinfo2@